
شهدت القروض الشخصية في عدد من البنوك المصرية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025 بقيادة بنكي التجاري الدولي وكيو إن بي، بما يعكس استمرار توسع البنوك في نشاط التجزئة المصرفية، وزيادة إقبال العملاء على التمويل الاستهلاكي، في ظل استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية.
فبحسب البيانات، ارتفعت محفظة القروض الشخصية بالبنك التجاري الدولي – مصر إلى نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 54.9 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تقارب 4 مليارات جنيه.
كما حقق بنك قطر الوطني QNB نموًا قويًا، حيث ارتفعت محفظته إلى 56.2 مليار جنيه مقابل 49.9 مليار جنيه، أي بزيادة تقارب 6.3 مليار جنيه، وهو الأعلى بين البنوك المدرجة بالجدول.
أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل نموًا من 10.99 مليار جنيه إلى 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة بلغت 1.81 مليار جنيه. وارتفعت قروض بنك قناة السويس من 5.34 مليار جنيه إلى 7.1 مليار جنيه، بزيادة تقترب من 1.76 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسع البنك في خدمات التجزئة المصرفية.
في المقابل، جاء نمو المصرف المتحد محدودًا، حيث ارتفعت القروض الشخصية من 5.12 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه فقط، بزيادة لا تتجاوز 130 مليون جنيه.
ويرى مصرفيون أن هذا النمو يعكس عدة عوامل، أبرزها زيادة ثقة البنوك في قدرة العملاء على السداد، وتوسيع دائرة الشمول المالي عبر تقديم منتجات تمويلية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المجتمع. كما يُظهر ارتفاع القروض الشخصية اتجاهًا متزايدًا نحو تعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة في ظل تحسن نسبي في مستويات التضخم واستقرار سوق الصرف خلال الفترة الماضية.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار هذا النمو مرهون بقدرة البنوك على تحقيق التوازن بين التوسع في الإقراض وضبط المخاطر الائتمانية، خصوصًا مع احتمالية تعرض بعض العملاء لصعوبات في السداد إذا شهدت الأسواق أي تقلبات مفاجئة. كما أن تعزيز الرقمنة المصرفية وتبسيط إجراءات الحصول على القروض سيظل من العوامل الرئيسية لزيادة تنافسية البنوك في هذا القطاع.
وبينما يُتوقع أن تواصل القروض الشخصية نموها في النصف الثاني من 2025، فإن الفارق في معدلات التوسع بين بنك وآخر يكشف عن اختلاف في استراتيجيات البنوك، حيث يركز بعضها بشكل أكبر على قطاع الأفراد، فيما يوازن البعض الآخر بين تمويل الأفراد وتمويل الشركات.