بلومبرج: توقعات بتثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة

استبعد مراقبون أن يقوم بإقرار البنك المركزي المصري زيادة جديدة على أسعار الفائدة اليوم، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ مارس الماضي، وذلك بسبب حجم التضخم القياسي في مصر.

وأجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرج (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.

قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمراً حتمياً، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.

من جانبها، كتبت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لديه خيارات بديلة، لأنه “يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى، عوضاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لامتصاص السيولة من الأسواق”. مشيرة إلى نجاح المركزي في سحب 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو باستخدام عدة أدوات.

أوضح المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو أنه منفتح على استخدام مثل هذه الأدوات لتطبيق “سياسة نقدية قوية” في البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2024.

قد تتراجع توقعات التضخم كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير والسريع للتضخم في مصر إلى 35.7% سنوياً في يونيو الماضي، إلا أن المحللين في شركة “سي آي كابيتال” (CI Capital)، التي يقع مقرها في القاهرة أشاروا في مذكرة مؤخراً إلى أن ذروة التضخم لعام 2023 ربما تكون مرت بالفعل، مع “استقرار واسع في سعر صرف العملات الأجنبية في السوقين الرسمية والموازية على حد سواء خلال الأشهر القليلة الماضية”.

صرح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في أبريل الماضي أن أسعار الفائدة المرتفعة ذات تأثير محدود على كبح التضخم، ما يرجح عدم اتخاذه قراراً سريعاً برفع أسعار الفائدة مجدداً في هذا الاجتماع، بعدما رفعها المركزي بالفعل بنحو 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022، عندما غرقت مصر في أزمتها الاقتصادية.

وخلال الفترة نفسها فقد الجنيه نصف قيمته، مما ساعد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.