رجح تقرير جديد لشبكة بلومبرج، تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
وقال التقرير، إنه مع ذلك، يبدو الوقت ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية.
ويقدر مصرف “غولدمان ساكس” أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار “حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق”.
في غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
نتيجة لذلك؛ تشير الاحتمالات إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ستمدد على الأرجح فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، التي كان أخرها في مارس الماضي.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد باستثناء 3 شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج” وشمل 15 محللاً بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى “ستاندرد تشارترد”: “من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة”.
