حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أنها قد لا تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بشأن الدين، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف الصندوق أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى تطبيق زيادات ضريبية في المستقبل.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 بالمئة، من توقعات أبريل البالغة 0.5 %، وهي
زيادة تعكس بيانات نمو قوية في أوائل 2024، سيرحب بها رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح لكسب الناخبين، بحسب رويترز.
ولكن تقرير صندوق النقد السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد أيضًا سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة المتمثلة في تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.
وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض معدلات الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات هذا العام، بمقدار ربع نقطة في كل مرة، وذلك على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا في أوائل عام 2025.
وقال الصندوق إن بريطانيا مهيأة لهبوط ناعم بعد ركود قصير في النصف الثاني من عام 2023.
وقال صندوق النقد إن النمو سيظل بطيئا في بريطانيا، وأن الديون في طريقها للارتفاع.
وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا إلى 97% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028/2029.
من ناحية اخري تستعد شركة بريطانية جديدة، للاستثمار في مصر بقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك بحسب تصريحات جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة للعربية بيزنس.
وقال بايلي إن الشركات البريطانية مهتمة حالياً بضخ استثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة، وأيضاً المدن المستدامة.
وأشار السفير إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن استثمارات بريطانية جديدة في مصر في الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل جيد ويشهد تحسن ضخم في وفرة الدولار وهذا سيعطي المستثمرون الثقة في الاقتصاد.
