قرر البنك المركزي في كندا خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 4.25% في سبتمبر بما يتماشى مع التوقعات.
ونما اقتصاد كندا بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، لكن الأرقام أظهرت انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع استهلاك الأسر.
ومن شأن البيانات الاقتصادية الأخيرة أن توجه بنك كندا للإبقاء على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع المقبل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني متجاوزاً متوسط التقديرات البالغ 1.8%.
وفي أغسطس الماضي تراجع التضخم السنوي في كندا 2.5% متماشياً مع التوقعات، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وهو ما أبقى البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة لثالث اجتماع على التوالي خلال الشهر المقبل.
يذكر أن بنك كندا المركزي خفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5%.
وأشار “المركزي” إلى مزيد من التيسير في المستقبل مع تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم. وخفض المركزي معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 4.5%، كما كان متوقعاً.
ويرى صانعو السياسة النقدية أن نمو الاقتصاد دون المستوى المُمكن يواصل تهدئة التضخم، وأشاروا إلى أنهم يخصصون وقتا أطول في مناقشة التحديات الاقتصادية.
وفي يونيو الماضي ارتفع التضخم في كندا بشكل غير متوقع بعد أقل من 3 أسابيع من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ليكون الأول ضمن مجموعة السبع في هذه الخطوة، ما يلقي بظلاله على توقعات المزيد من التيسير في سعر الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في مايومقارنة بالعام الماضي، مرتفعاً من 2.7% في شهر أبريل
ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الخدمات، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، مقابل توقعات بزيادة 0.3% وارتفاعاً من 0.5% في أبريل.
جدير بالذكر أن معدل التضخم تباطأ في كندا خلال نوفمبر الماضي، غير أن مؤشرات رئيسية لضغوط الأسعار الأساسية اتجهت للارتفاع، مما زاد من احتمال توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا
