قرر المصرف المركزي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد، وأشار إلى أنه لم يعد يرى فجوة في الاقتصاد، مشدداً على توقعات أكثر صعوبة للتضخم في المستقبل.
ويُعرف سعر الفائدة المحايد أيضًا باسم «آر ستار R-star»، وهو المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد، ولا يقيده عندما يكون التضخم عند هدف «المركزي». ورغم أنه لا يمكن قياسه بدقة، وهو محفوف بعدم اليقين، فإنه يساعد في تفسير مدى تأثير السياسة النقدية، سواء كانت تشجيعية أم مقيدة، في فترة زمنية معينة.
وفي محاضر اجتماع السياسة الذي عُقد في 18 و19 يونيو والذي أوقف فيه صانعو السياسات بالإجماع دورة تخفيف بدأتها في أغسطس 2023 من خلال البقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 10.50%، أعلن «المركزي» أنه رفع سعر الفائدة الحقيقي المحايد إلى 4.75% من 4.5% سابقاً، وفق «رويترز».
وأكد «المركزي البرازيلي» أن أحدث توقعات النشاط أقوى للعام، مشيراً إلى أن فجوة الناتج، وهي مقياس لتوازن العرض والطلب في الاقتصاد، أصبحت الآن «قريبة من الحياد» مقارنة بالسلبية الطفيفة سابقاً.
وقال خبير الاقتصاد لدى «إكس بي»، رودولفو مارغاتو مشيراً إلى أن محاضر الاجتماع تدعم توقعه بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى الحالي حتى نهاية العام المقبل: «تشير هذه التعديلات إلى صعوبة أكبر فيما يتعلق بتقارب التضخم مع الهدف».
وفي حين يتوقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص الذين يجري استطلاع آرائهم أسبوعياً من قبل المركزي استقرار أسعار الفائدة حتى عام 2024، ولكنها ستنخفض إلى 9.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، بدأت أسعار الفائدة الآجلة مؤخراً في تسعير زيادة في تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.
ولم يذكر «المركزي» في محاضر الاجتماع هذا الاحتمال صراحة، لكنه أكد على أنه سيظل يقظاً، مضيفاً أن «أي تغييرات محتملة في المستقبل في سعر الفائدة سيجري تحديدها من خلال الالتزام الحازم بتحقيق هدف التضخم».
ووفق محاضر الاجتماع، فإن غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف يدعمون وجهة النظر القائلة بوجود توازن من المخاطر للتضخم لا يزال متماثلاً، وذلك بعد مناقشة أشارت إلى مخاوف بشأن فجوة إنتاج عنيدة وتضخم غذائي أكثر استدامة.
وأعرب «المركزي»، الأسبوع الماضي، عن قلقه بشأن ابتعاد توقعات التضخم عن الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، أكد صانعو السياسات أنهم لن يترددوا في التزامهم بتحقيق الهدف، مشيرين إلى أن إعادة ترسيخ توقعات التضخم أمر ضروري لضمان هذا التقارب.
وجاء في محاضر الاجتماع: «يجب أن تظل السياسة النقدية انكماشية فترة كافية على مستوى يعزز كلاً من عملية تخفيض التضخم، وترسيخ التوقعات حول الأهداف».
