قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.50%، يُعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال العام الجاري، وجاء متماشياً مع توقعات السوق، خاصة بعد أن اقترب التضخم من هدف البنك البالغ 2%، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي حالة من الركود.
دعم النمو الاقتصادي
جاء هذا التخفيض بعد قرار مشابه في يونيو الماضي، حيث يسعى البنك للحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي في ظل التباطؤ الذي يواجهه الاقتصاد العالمي.
السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
رغم التخفيض الأخير، لم يحدد البنك المركزي الأوروبي مسارًا ثابتًا لسياساته النقدية المستقبلية، أكد في بيانه الصادر اليوم أنه سيواصل اتباع “نهج يعتمد على البيانات” لاتخاذ القرارات خلال كل اجتماع دون الالتزام مسبقاً بأي مسار معين.
مؤتمر كريستين لاغارد
في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، يُنتظر أن تعقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤتمرًا صحفيًا تتناول فيه تأثيرات هذا التخفيض، بالإضافة إلى توقعات الفائدة خلال الفترات المقبلة، كما يُتوقع أن تتطرق لاغارد إلى تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على السياسات الأوروبية.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي، قرر في شهر يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون أى تغيير بعد خفضها فى شهر يونيو الماضى للمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2019.
وذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أن معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وهو المعدل الذى تدفعه البنوك عندما تقترض أموالا من البنك المركزي الأوروبي لأسبوع واحد فقط ، ظل عند 4.25%.
كما بقى معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع – التى يمكن للبنوك استخدامها لعمل إيداع بين عشية وضحاها مع النظام الأوروبى – عند 3.75% كما ظلت تسهيلات الإقراض الهامشى – التى تقدم ائتمان لليلة واحدة للبنوك من النظام الأوروبى – عند 4.50%.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي – بعد إعلان القرار – فإن الاهتمام انصب على ضمان عودة التضخم على المدى المتوسط عند 2% فى الوقت المناسب.
وأضاف أنه سيبقى أسعار الفائدة مقيدة بقدر كاف طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق ذلك الهدف.وكان معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو بلغ 2.5% خلال شهر يونيو الماضى مسجلا انخفاضًا من 2.6% خلال شهر مايو العام الجاري.
