أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، حيث تعد منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية مقابل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها، بصورة رقمية آمنة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي.
ويأتي ذلك ضمن شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
أهداف الشبكة وتعزيز الحوكمة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشبكة تمثل خطوة عملية نحو التنظيم الذكي – Smart Regulation، حيث يمكن للجهات تسجيل حساباتها إلكترونيًا، والاطلاع على المستحقات المالية، وسدادها باستخدام وسائل دفع بنكية آمنة، ومتابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي.
وأضاف فريد أن الهيئة تضع أمن المعلومات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المنصة صممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع آليات تحقق متعددة لضمان دقة وسلامة المعاملات، وتوفير بيئة رقمية مستقرة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين.
مميزات الخدمة والدعم الفني
تتيح المنصة إنشاء حسابات إلكترونية للمفوضين، والحصول على جميع الخدمات الرقابية، والاطلاع على المستحقات المالية وسدادها إلكترونيًا، ومتابعة العمليات المالية والرجوع إلى سجل المعاملات المدفوعة. كما توفر الهيئة دعمًا فنيًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس عبر الرقم الموحد 19659، على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
استراتيجية التحول الرقمي
أكدت الهيئة أن إطلاق الشبكة الرقمية يمثل جزءًا من استراتيجية التحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، لدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ومواكبة توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
