
وقرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني اجتماعات عام 2026، وسط تصاعد المخاوف من الحرب على إيران في منطقة الشرق الأوسط، وترقب احتمالات توقف النزاع.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل 2026، على أسعار الفائدة كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي، 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026، فيما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026



