سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 91.2 مليار جنيه من السوق المفتوحة عبر 9 بنوك مشاركة، بسعر فائدة بلغ 20.5%، في أول عملية بعد قرار خفض الفائدة بمقدار 1% خلال ديسمبر الماضي.
تفاصيل عملية السوق المفتوحة
أوضح البنك المركزي أن العملية تمت وفق القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع في السوق المفتوحة، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص وفق نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات.
تحديث آلية قبول العطاءات
أكد البنك المركزي أن أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع تغير من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. ويهدف هذا التحديث إلى تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية واتباع أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي.
إدارة السيولة والتحكم في أسعار العائد
يشدد البنك المركزي على أنه سيواصل إدارة السيولة بما يحقق التوازن، لضمان اتساقها مع الهدف التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية والمتوسط المرجعي للكوريدور.
الإفصاح عن عملاء المصدرين في قطاعات «CBAM»
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي المصري، في يونيو 2025، قرارًا يُلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026، بشأن عملائها من الشركات المُصدِّرة العاملة في القطاعات المشمولة بآلية CBAM.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشمل القطاعات الخاضعة للآلية: الحديد والصلب، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة واستنارة.
كما يتضمن الإقرار تقديم بيانات تفصيلية حول طبيعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية، القروض، وخطابات الضمان، بما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية.
