كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026 ، مقابل 52.594 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 151.5 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس الثلاثاء، أن مصر تمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي ولا تعاني من أزمة في العملة الصعبة، لافتًا إلى أن التحركات الأخيرة في أسعار العملات جاءت نتيجة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأكد على التزام الدولة بنظام سعر الصرف المرن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السعر يخضع لحركة العرض والطلب.
وأضاف أن البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لضمان انتظام سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات حالية ترتبط بظرف استثنائي، ومع انتهاء الحرب ستعود الأوضاع إلى طبيعتها.
