نظرة على سوق الاستثمار العقاري في سلطنة عمان.. إنفوجراف
يحظى سوق الاستثمار العقاري في سلطنة عمان باهتمام كبير من الشركات المصرية خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع بدء عدد من المطورين في التوجه نحو الأسواق الخارجية لزيادة التواجد الإقليمي من جانب، ولجذب عملات صعبة من جانب آخر، إذ استحوذت السعودية على النصيب الأكبر من تلك الخطط، ثم جاءت العراق، ومن ثم بدأت عدة شركات في دراسة دخول السوق العماني، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على بعض الأرقام الهامة عن سوق الاستثمار العقاري في سلطنة عمان.
وتعد شركتا الأهلي صبور وتطوير مصر هما أبرز الأسماء التي توجهت إلى سوق سلطنة عمان، حيث اقتربت شركة الأهلي صبور من الحصول على أرض في السلطنة، فيما تخطط شركة تطوير مصر لإقامة مشروع في تلك السوق الواعدة خلال الفترة القريبة.
وفي مايو الماضي، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تتفاوض فى الوقت الحالى على قطعة أرض بمساحة 100 فدان بمدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل، مشيرا إلى أن المشروع سيطور بنظام الشراكة مع شريك خليجى، ومن المخطط أن يضم المشروع 2000 وحدة، بالإضافة إلى الجزء التجارى والإدارى ومنطقة الخدمات بالمشروع.
وفي تصريحات له مؤخرا قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنه على صعيد الشق التوسعي فإن الشركة انطلقت إقليميا مؤخرا من خلال التوجه نحو المملكة العربية السعودية، والتي اقتربت من إطلاق أول مشروعاتها بها، وسيتم إعلان تفاصيله بالكامل قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة للشركة ستكون دراسة السوق العماني.
ووفق تقرير أصدرته منصة Mordor Intelligence للأبحاث، فإن حجم سوق العقارات السكنية في سلطنة عمان يقدر بنحو 4.38 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.80 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.19% خلال تلك الفترة.
وقال التقرير الذي يسلط الضوء على سوق الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، إنه في العام 2020 شهد القطاع العقاري في السلطنة عواقب تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19، وكان القطاع السكني هو الأكثر تضرراً، حيث فرضت سلسلة من التطورات الجديدة ضغوطاً هبوطية على أسعار الإيجارات والبيع.
وأوضح التقرير أن المغتربين يمثلون 40% من سكان عمان ويمثلون جزءًا كبيرًا من الطلب السكني في البلاد، ووفقًا لتعداد عمان 2021، كان هناك حوالي 87000 وحدة سكنية غير مأهولة في مسقط – ما يقرب من 20% من إجمالي المعروض السكني- ومن المتوقع أن يتم استخدام عدد كبير من هذه الوحدات الشاغرة للإيجار، حيث أن معظم العمانيين يمتلكون منازلهم.
