لجنة حكومية تبدأ مراجعة آليات بيع أراضي الإسكان ووحدات المطورين بالدولار
دراسة تقديم تيسيرات في عمليات تحويل الأموال من الخارج لشراء العقارات
بدأت لجنة حكومية مشكلة من وزارتي الإسكان والمالية والبنك المركزي المصري في مراجعة آليات بيع العقارات بالدولار، وأيضا آليات بيع أراضي الإسكان بالدولار، وفق مصدر حكومي، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»،
وستتولى اللجنة وفق المصدر، وضع آليات جديدة للعودة مجددا إلى العمل بنظام بيع الأراضي بالدولار، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تتضمن تلك الآليات عدة اشتراطات من التي تم وضعها في منظومة بيع الأراضي للمصريين في الخارج.
إمكانية تحويل حصيلة البيع بالعملات الصعبة إلى ودائع بفوائد ثابتة للشركات
وأضاف المصدر أن اللجنة مهمتها أيضا مراجعة الآليات التي سيتم من خلالها السماح للشركات بيع العقارات بالدولار في الخارج، للاستفادة من العوائد منها بالعملات الصعبة، مشيرة إلى أن الدولة ستسعى من خلال تلك الآليات إلى تيسير عمليات البيع والشراء في الخارج، تسهيل عمليات تحويل الأموال من خلال تخفيف الرسوم، على أن يتم منح الشركات مقابلها بالجنيه، أو تحويلها إلى ودائع دولارية بفوائد ثابتة يتم منحها للشركات خلال مدة بعينها.
رصد عمليات بيع بالنقد الأجنبي بالخارج
وخلال الشهر الماضي، شهد اجتماع مجلس الوزراء مناقشة ملف بيع الوحدات بالدولار، وكيفية العمل على إلزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
مقترحات للترويج
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح ببدء بيع العقارات بالدولار والترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وعلى صعيد ملف بيع الأراضي بالدولار، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال مايو الماضي، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، وذلك لعدد 27 طلباً.
المدن الأكثر طلبا
وشملت الموافقة تخصيص أراضٍ في مدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجستية، وطبية، ومخصصة للمعارض، والمخازن، والمناطق الخضراء، ومحطات خدمة وتموين السيارات، ومراكز خدمة وصيانة السيارات، والأندية الاجتماعية.
