فيديوجراف.. ماذا قال المطورون عن تأثير رفع أسعار الوقود على العقارات؟
تنتظر العقارات في مصر تأثيرات رفع أسعار الوقود بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية صباح الجمعة الماضي، إذ أنه من المحتمل أن ترتفع تكلفة مدخلات البناء وخاصة الحديد والأسمنت، وهو ما سيدفع الشركات نحو إعادة تسعير الوحدات مجددا، وفق ما رآه مطورون ورجال أعمال في تعليقهم على التبعات المتوقعة للقرا، وهو ما نرصده في الفيديوجراف الآتي.
https://youtu.be/ktC65ocbeU0
وأكد المطورون أن أعمال الحفر والخرسانة، ستكون الأكثر تأثرا، مع الزيادات المنتظرة في أسعار الطوب والأسمنت والحديد، ومع استمرار البنك المركزي المصري في سياسته الحالية وعدم إقدامه على خفض الفائدة، في محاولاته للسيطرة على التضخم، وهو ما يضغط على الشركات خلال الفترة المقبلة.
رجل الأعمال نجيب ساويرس قال إن ارتفاع أسعار الوقود ستؤدي لزيادة تكلفة العقارات، وذلك نظرا لزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وفق ما نقلت عنه «الشرق»، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون في تكلفة العقارات والحديد والأسمنت.
وأكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على القطاع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تصنيع الخامات ومواد البناء، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية بناءً على تكاليف التنفيذ الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات ستختلف من مطور لآخر، لكن من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا.
من جهته، اتفق محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، خاصة السولار، له تأثير فوري على جميع مكونات صناعة الإنشاءات، مثل أعمال الحفر والخرسانة.
وأضاف أن الزيادة في تكاليف الإنشاء عادة ما تكون أكبر من نسبة زيادة أسعار السولار، نظرًا لدوره الحيوي في قطاع المقاولات.
وأشار محلب إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه شركات المقاولات هي غياب آليات فعالة لتعديل الأسعار يتفق عليها القطاعان العام والخاص، حيث تستغرق الشركات وقتًا طويلًا في الحصول على فروق الأسعار، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليها.
ونظرًا لأن ارتفاع أسعار الوقود يُعد من المتغيرات السيادية غير المتوقعة، دعا محلب إلى وضع آلية لتعويض المقاولين عن هذه الزيادات.