عصر جديد.. كيف ستغير قرارات الرقابة المالية مستقبل الصناديق العقارية؟

بدأت أدوات استثمارية جديدة تفرض حضورها بقوة، على رأسها صناديق الاستثمار العقاري ومنصات التمويل التشاركي للعقارات، في الدخول بقوة إلى السوق، وهو ما فتح أفق جديدة أمام الشركات ولم يعد الأمر يقتصر فقط على بيع الوحدات السكنية والتجارية كوسيلة رئيسية للتمويل والتوسع.

وعززت هذه الأدوات المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للمشاركة في القطاع العقاري بمبالغ أقل ومرونة أكبر، دون الحاجة إلى شراء عقار كامل.تحول جاء هذا التحول في وقت تشهد فيه السوق تغيرات في أنماط الطلب والتمويل، ما دفع المطورين والجهات الاستثمارية إلى البحث عن آليات جديدة لتسييل الأصول العقارية وجذب رؤوس الأموال.

تحول في مفهوم الاستثمار العقاري

في هذا السياق، برزت صناديق الاستثمار العقاري كأداة تتيح تحويل الأصول المدرة للدخل إلى وثائق استثمارية قابلة للتداول، بالتوازي مع صعود منصات التمويل التشاركي التي تمنح الأفراد فرصة امتلاك حصص في مشروعات عقارية متنوعة، وتتناول في هذا الفيديو آلية استثمار الصناديق العقارية والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

رسوم خدمات مصر المقاصة لمنصات الصناديق العقارية

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة، ويستعرض الإنفوجراف الآتي الرسوم الجديدة لخدمات مصر المقاصة لأطراف منصات صناديق الاستثمار العقاري.

توسع في تأسيس الصناديق العقارية

في سياق متصل، كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد الصياد، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي 23 طلباً لتأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر، ونرصد في الإنفوجراف الآتي أبرز المؤشرات التي تعكس مستقبل الصناديق العقارية والكيانات المتخصصة في ترويجها.

تطوير البنية التشريعية للمنصات العقارية

كما نفذت هيئة الرقابة المالية اقتراحات وتعديلات تشريعية وتنظيمية الجوهرية بشأن ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة، بهدف تيسير عمل هذه الصناديق وتشجيع المؤسسات على إصدار صناديق ومنصات عقارية رقمية جديدة، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على أبرز الإجراءات التنظيمية لتشجيع عمل هذه الأدوات الاستثمارية.