تتفاوض شركة سيتي إيدج ذراع التطوير التابع لهيئة المجتمعات العمرانية مع أكثر من جهة للحصول على أرض في الساحل الشمالي بمساحة في حدود 300 فدان، وفق المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف ناصر، أن شركة سيتي إيدج درست خلال الشهور الماضية نحو 8 قطع تم عرضها عليها من مُلاك أراضي وأيضا جهات تابعة للدولة، للاختيار من بينها، فيما تناقش حاليا موقف كل قطعة ومناسبتها مع خطة الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستعلن عن تفاصيل الأرض والمشروع المخطط إقامته فور الاتفاق والتعاقد على الأرض.
ولفت إلى أن الساحل الشمالي من المتوقع أن يواصل طفرته خلال الموسم المقبل بفضل المشروعات العملاقة التي يتم إطلاقها، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة، وسيتواصل إقبال العملاء والمستثمرين على تلك المنطقة الواعدة.
وتعمل سيتى إيدج على تطوير وتسويق وبيع وإدارة المشروعات الضخمة بمدن الجيل الرابع وأبرزها مشروع «زاهية» بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات «أبراج نورث إيدج»، و«أبراج ذا جيت»، و«مزارين»، و«الأبراج الشاطئية» و«نورث إيدج كاباناس»، و«الداون تاون» و«الحي اللاتيني» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع الحى السكنى الثالث، والمقصد، ومشروع الحى السكنى الخامس، ومشروعات نيو جاردن سيتى في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات السكنية والإدارية بغرب وشرق القاهرة.
ويمتلك بنك التعمير والإسكان نحو 25.7% من شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والتى وصل إجمالى أصولها إلى 13.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، أما الأصول بدون حقوق الملكية فبلغت 10.7 مليارات جنيه، والإيرادات وصلت إلى 1.958 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، والأرباح وصلت إلى 510.9 مليون جنيه.
وفي سبتمبر الماضي، انتهت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، من السداد المُعجل لكافة التزاماتها البنكية الخاصة بالقروض التي حصلت عليها خلال الفترة المقبلة، وفق المهندس شريف طه رئيس قطاع التطوير العقاري في الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن الشركة قررت الاعتماد على الإيرادات البيعية في توفير السيولة لمشروعاتها.
وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بنحو 8% منذ بداية العام الماضي، حيث قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في شهر فبراير، تبعها رفع آخر بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي بشهر مارس.
