
دخلت شركة ريدكون للتعمير في مفاوضات مع 3 بنوك للحصول على قرض قيمته في حدود 2 مليار جنيه لتوجيهه لأعمال الإنشاءات في المشروعات التي تتولى تنفيذها، وفق محمد الشناوي رئيس القطاع المالي في الشركة، موضحا أن القرض متوقع أن يتم توقيع عقوده نهاية العام الجاري.
وأضاف الشناوي أن تلك التمويلات ستكون في صورة قرض، بخلاف التمويلات الأخرى التي تعمل الشركة على تدبيرها من خلال إجراء عمليات تأجير تمويلي وتخصيم، لافتا إلى أن القرض سيكون مخصصا لأعمال الإنشاءات في مشروع جولدن جيت الذي تنفذه الشركة لصالح شركتها التابعة ريدكون بروبرتيز ومشروعات مقاولات أخرى، فيما سيتم إجراء العمليات الأخرى بالاستفادة من عمليات التسليم التي ستتم في مشروع جولدن جيت.
نفذت شركة ريدكون للتعمير حجم أعمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وصلت قيمتها إلى نحو 9 مليارات جنيه، بحسب المهندس أمل عبد الواحد العضو المنتدب للشركة، في تصريحات سابقة لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، موضحا أن تلك الأعمال المنفذة ستصل وفق مستهدف الشركة إلى نحو 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن التعاقدات التي أبرمتها الشركة حتى الآن لمشروعات في مصر تمثل أعمال قيمتها 45 مليار جنيه، من المخطط أن تنفذها الشركة خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى أن آخر التعاقدات تمثلت في توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع سولاري المملوك لشركة مصر إيطاليا في الساحل الشمالي، حيث تصل قيمة العقد إلى نحو 1.8 مليار جنيه، وتصل مساحة المرحلة الأولى إلى 100 فدان.
وكشف العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، أن الشركة تعاقدت على أكثر من 20 مشروع في منطقة الساحل الشمالي، والعلمين والمنصورة الجديدة، إذ تتضمن المشروعات أكبر برج في منطقة الأبراج بالعلمين لجديدة، بارتفاع يصل إلى 44 طابقا، وإقامة جامعة العلمين وجامعة المنصورة والحي اللاتيني في العلمين وحي صواري غرب الإسكندرية.
وكشفت بوابة بلوم في وقت سابق، أن شركة ريدكون بروبرتيز تعتزم تأسيس صندوق استثماري للمشروعات الإدارية والتجارية، بالتعاون مع مجموعة من البنوك، وفق المهندس أحمد عبدالله نائب رئيس الشركة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع الخطوط الرئيسية مع البنوك التي ستشارك في الصندوق.
وأضاف عبدالله، أن الصندوق سيكون له دور كبير في تنشيط تلك النوعية من المشروعات، وتحقيق عوائد مستمرة للمستثمرين به، كما أنه سيفتح الباب أمام جذب العديد من العملاء من خارج مصر نحو تلك النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل لاستقطاب كبار المستثمرين في المنطقة، للدخول نحو السوق العقاري المصري.
وتابع أن هناك محادثات تجري أيضا مع مجموعة من شركات الاستثمار، للمشاركة في تأسيس الصندوق، دون أن يفصح عن أسماء أي من البنوك أو الشركات التي رجي العمل معها، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصندوق بعد التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف والحصول على الموافقات الخاصة به.