بودكاست نشرة بلوم العقارية – العدد 125
واصل السوق العقاري في مصر نموه خلال الشهور الماضية، مع استمرار الطلب على الشراء من قبل العملاء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، على الرغم من حالة الهدوء التي سيطرت على السوق بعد الاستقرار النسبي في سعر الدولار، والتي نجم عن اضطرابه في العامين الماضيين زيادة المخاوف لدى العملاء وارتفع إقبالهم على الشراء للحفاظ على مدخراتهم.
وكشف تقرير شركة جيه إل إل، المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، إن سوق العقارات في مصر واصل نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على صعيد الأنشطة السكنية ومنافذ التجزئة والمساحات المكتبية، حيث سلط التقرير الضوء على ما تم إنجازه في الأنشطة الثلاثة خلال تلك الفترة، وما سيتم إضافته من وحدات ومساحات خلال النصف الثاني من العام.
ولفت تقرير جيه إل إل إلى أن سوق الوحدات السكنية شهد صعوداً غير مسبوق فى أسعار البيع والإيجارات نتيجة التغيرات التي طرأت على السوق جراء القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي، والتي تضمنت تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن أسعار البيع ارتفعت بشكل ملحوظ في مدينة 6 أكتوبر بنسبة ناهزت 175% سنوياً فى الربع الثانى، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180% مقارنة بالعام الماضى.
وخلال العام الماضي، شهد السوق العقاري في مصر ارتفاعات في الأسعار وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الضخمة عادت الآمال مجددا باستقرار الأوضاع في السوق وحدوث هدوء في أسعار مدخلات البناء، وما تبع ذلك من قرارا أصدرها البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف مجددا.
قرارات البنك المركزي أثرت على السوق العقاري
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو ما كان له تأثيرات كبيرة على السوق العقاري في مصر، وفي اجتماعها الأخير تم تثبيت الفائدة.
وعلى الرغم من تقلبات معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات لا تزال عند نفس معدلاتها، إذ ان الشركات أرجعت عدم حدوث انخفاض في الأسعار إلى الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة من جانب، وصعود سعر الدولار الجمركي من جانب آخر.
