المطورون يرسمون شكل السوق العقاري في 2025.. إنفوجراف
يشهد السوق العقاري في مصر خلال عام 2025 تطورات جديدة، حيث بدأت الشركات العقارية في وضع خططها البيعية والإنشائية، وتحديد المناطق التي ستتوسع فيها، في ظل ما يحيط بالسوق العقاري حاليا من مخاوف من حدوث هدوء في المبيعات، أو ظهور متغيرات جديدة قد تؤثر على توجهات الشركات في الفترة المقبلة، وهو ما دفعنا في الإنفوجراف الآتي لرسم شكل السوق العقاري بناء على المؤشرات الحالية، وفق رؤية المطورين.
وأكد مطورون أن هناك زيادة تم وضعها في الأسعار التي سيتم البيع بها خلال العام المقبل تتراوح بين 15 إلى 30% وهي لا تزال مبدئية، وفي حالة حدوث تغيرات أخرى سيتم وضعها في الاعتبار وتغيير الخطط بناء عليها، موضحين أن تسريع الإنشاءات سيكون له أولوية كبيرة في تحركات الشركات لإنجاز أكبر كم ممكن من أعمال التنفيذ لتجنب أي تغيرات قد تطرأ على التكلفة.
وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات وضعت في اعتبارها زيادة أسعار العقارات في خطط العام المقبل، وذلك تحوطا من التوترات الجيوسياسية والضغوط التي ستولدها على سلاسل الإمداد، وبالتالي سترفع أسعار المنتجات المستوردة التي تدخل في أعمال التشطيبات من جانب، وأيضا رفع أسعار المحروقات محليا نتيجة زيادات النفط.
وأشار إلى أن النسبة المتوقعة في زيادة أسعار العقارات ستتراوح بين 10 إلى 15% وهي نسبة مبدئية بناء على المعطيات الحالية في السوق، قابلة للتغير مع أي زيادات أخرى لم يتم وضعها في الاعتبار، مشيرا إلى أن الشركات ستركز أيضا على ملف البيع لعملاء من الخارج ضمن خططها التسويقية لجذب المزيد من العملات الأجنبية.
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار الوقود خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة والتي عقدت بالعام الجاري، في مارس ويوليو وأكتوبر، إذ تضمن القرار الأخير، زيادة أسعار البنزين والسولار بين 1.5 جنيه و2 جنيه، منها على سبيل المثال إقرار سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك عند 13.75 جنيه بدلًا من 12.25، ورفع أسعار لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75.
وفي 17 أكتوبر الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.