الشركات العقارية تعتمد 10 محاور في خطط آخر 4 شهور من 2024.. إنفوجراف
حددت الشركات العقارية في مصر 10 محاور رئيسية ستعتمد عليها خططها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، تخص ملفات التسعير والتمويل، وتنفيذ وتسليم الوحدات، إلى جانب التحركات الخاصة بالتوسع داخل مصر وخارجها، وذلك بالتزامن مع حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار مدخلات البناء من جانب وأسعار الصرف من جانب آخر، ورغم ذلك فإن التحوط لا يزال ملازما وظهر بصورة واضحة في تلك المحاور التي نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
واستفادت الشركات العقارية في مصر من تراجع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بعد تسجيلها مستويات قياسية خلال فترة صعود الدولار، وسجل سعر طن حديد عز مع بداية الشهر الجاري نحو 40762 جنيهًا، وذلك بعدما تم بيع الحديد في بعض مناطق مصر خلال أزمة نقص الدولار بسعر 60 ألف جنيها، فيما تراجعت أسعار الأسمنت إلى نحو 2000 جنيها الآن، بعد تجاوز سعر الطن 3500 جنيها قبل دخول الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة في مارس الماضي، وقرارات البنك المركزي المصري، وهو ما رفع الضغوط عن الشركات العقارية في مصر.
وكشف تقرير شركة جيه إل إل، المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، إن سوق العقارات في مصر واصل نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على صعيد الأنشطة السكنية ومنافذ التجزئة والمساحات المكتبية، حيث سلط التقرير الضوء على ما تم إنجازه في الأنشطة الثلاثة خلال تلك الفترة، وما سيتم إضافته من وحدات ومساحات خلال النصف الثاني من العام.
ولفت تقرير جيه إل إل إلى أن سوق الوحدات السكنية التي تنفذها الشركات العقارية في مصر شهد صعوداً غير مسبوق فى أسعار البيع والإيجارات نتيجة التغيرات التي طرأت على السوق جراء القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي، والتي تضمنت تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن أسعار البيع ارتفعت بشكل ملحوظ في مدينة 6 أكتوبر بنسبة ناهزت 175% سنوياً فى الربع الثانى، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180% مقارنة بالعام الماضى.
