الرقابة المالية تستثني عمليات شراء محافظ المطورين العقاريين من ضوابط الحوالات
الخطوة جاءت بعد مخاطبات من شركات الخدمات المالية لمنع تضرر السوق
قررت هيئة الرقابة المالية استثناء عمليات شراء محافظ عملاء شركات التطوير العقاري من الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة منها من جانب شركات التمويل العقاري أو أي شركة خدمات مالية غير مصرفية، وفق مصادر في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم».
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت منذ شهرين تقريباً كتاباً دورياً بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار.
جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق
وأضافت المصادر، إن هذه الإجراءات من هيئة الرقابة المالية أدت لحالة من التضارب في السوق في ظل اعتماد عمل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى على نظام عمل حوالة الحق، وبالتالي زادت التساؤلات حول مدى التوجه للهيئة للحصول على موافقتها قبل تنفيذ كل عملية على حدا.
وأكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار.
يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت المصادر إلى أن أكثر من شركة خدمات مالية خاطبت الهيئة لتحديد آليات العمل بتلك الإجراءات وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما نتج عنه الإقرار بعدم خضوع عمليات شراء محافظ مطورين عقاريين لتلك الضوابط.
يشار إلى أن عمليات شراء محافظ المطورين تسيطر على أكثر من 85% من العمليات السنوية بسوق التمويل العقاري في ظل صعوبات تمويل الأفراد نظراً لارتفاع أسعار الفائدة.
