Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

البنك المركزي المصري يدرس تعديل الفائدة وحد الدخل بمبادرة التمويل العقاري

يدرس البنك المركزي المصري إدخال تعديلات جديدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، تخص سعر الفائدة ودخل العميل، وذلك رغم توقعات الخبراء بخفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل إلى 18% مقارنة بنسبتها حاليا والبالغة 28.25%، وفق 3 مصادر مصرفية في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأضافت المصادر، أن التعديل الأول يخص سعر الفائدة، إذ يدرس البنك المركزي المصري زيادتها بالفترة المقبلة، لتتناسب مع التغيرات التي طرأت على المعدلات، إذ ارتفع سعر الفائدة خلال العامين الماضي والجاري بنحو 11%، لافتة إلى أن ذلك لتقليل الضغوط المالية على البنوك والشركات، في ظل ارتفاع تكلفة إقامة الوحدات مع زيادة مدخلات البناء.

الحد الأقصى للدخل

وتابعت المصادر، أن التعديلات تتضمن أيضا رفع الحد الأقصى لدخل العملاء ليتناسب مع الزيادات التي أقرتها الدولة على الحد الأدنى للأجور، ورفعه إلى 6000 جنيه، وهو ما جاء لمواكبة الزيادات في الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قررت في سبتمر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتنص مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي المصري على بعض الشروط، منها أن الدخل الشهري يجب أن يتم تحديده وفقًا للإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقاري، بأن لا يكون لدى المتقدم أي وحدة عقارية حتى في حالة الميراث، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتجاوز 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما يأتي أقرب، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية.

وفيما يتعلق بمدة العمل، فإن المبادرة اشترطت أنه يجب أن يكون لدى الموظفين في القطاع الخاص والحكومي مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر، بينما يجب أن يكون لأصحاب الأعمال والمهن الحرة مدة عمل لا تقل عن 12 شهرًا.

ولا تقل مدة قرض التمويل العقاري عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، ويتم تحديد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المصدر، وتكون الدفعة المقدمة على الأقل 20% من إجمالي سعر الوحدة ولا تتجاوز 50%، ويتم تمويل حتى 80% من إجمالي سعر الوحدة.

وعن نسبة عبء الدين، فإنه يجب ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري نسبة محددة من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار