الإسكان تدرس تطبيق نظام جديد لتخصيص الأراضي العمرانية أسوة بالنشاط الصناعي

تدرس وزارة الإسكان بصورة جادة تحديد آليات جديدة لطرح وتخصيص الأراضي الخاصة بمختلف المشروعات العمرانية والخدمية، من خلال إدخال تحديثات على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، وفق مصادر في الوزارة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، موضحة أن الهدف هو تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين عند تخصيص الأراضي.

لجنة من الوزارة تضع الضوابط الجديدة لرفعها إلى مجلس الوزراء واعتمادها

وأضافت المصادر، أن وزارة الإسكان تسعى لتطبيق الآليات الجديدة على غرار ما تم في منظومة الأراضي الصناعية، بحيث يكون الطرح والتخصيص وإنهاء التراخيص لكافة الأنشطة العمرانية عبر منصة موحدة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لتتولى وضع الضوابط ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم اعتمادها.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي ظهرت فيه أزمة جديدة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن الآلية التي استخدمتها الهيئة في تخصيص الأراضي خلال الأشهر الماضية، والتي تعتمد عل ضع سعرين للأرض، أولهما تقديري عند طرح الأرض والآخر سعر نهائي عند التعاقد، وكشفت غرفة التطوير العقاري أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان على وقف تلك الآلية.

وتابعت المصادر أن المقترحات تتضمن ربط منظومة تخصيص الأراضي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، بكافة الهيئات والوزارات لإنهاء أزمات الولاية على الأراضي من جانب، ولتوحيد جهات إصدار التراخيص الموافقات من مكان واحد، بحيث يتم إنهاء إجراءات التخصيص خلال أيام قليلة، مع إصدار كافة التراخيص والموافقات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

عمل ملف لكل شركة بدءا من التخصيص إلى صدور القرار الوزاري ومتابعة التنفيذ

وستتضمن التعديلات على المنصة الجديدة أن يتم عمل ملف لكل شركة بالمشروعات التي تعمل عليها وسابقة أعمالها وملف الأرض التي تم تخصيصها وإجراءاتها بدءا من التعاقد ومرورا بإصدار القرار الوزاري للمشروع، وأيضا إجراء المتابعات على أعمال التنفيذ.

وعن إمكانية العودة مجددا لطرح أراضي بالدولار، قالت المصاد، إن ذلك الأمر لم يتم البت فيه حتى الآن من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، إذ أن ذلك الملف تعمل عليه حاليا وزارة الإسكان جنبا إلى جنب مع وزارة المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، لاتخذا قرار بشأنه.

وفي يونيو الماضي، أوقفت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشكل مفاجئ، قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام التحوبل من الخارج، بعد 17 شهرا من العمل به، والذي جاء في وقت عانى خلاله الاقتصاد المصري من شح العملات الأجنبية، ووسط تهافت مستثمرين من الداخل والخارج للحصول على أراضي، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيقه، ونجحت على مدار الفترة الماضية في جمع حصيلة كبيرة منه.

وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء تقييم المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة، للتعرف على نتائج تلك الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، كما أنها استثنت من القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، وجاء القرار متوافقا مع مطالب المطورين الذين أشاروا إلى ضرورة إتاحة الأراضي بالجنيه.

والأحد الماضي بدأت منصة مصر الصناعية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص والأراضي التي تطرحها الحكومة ضمن استراتيجيتها للتيسير على مستثمري قطاع الصناعة والتوسع في المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي من جانب وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الشركات العالمية، تحقيقا لوثيقة ملكية الدولة من خلال إتاحة الفرصة بقوة أمام القطاع الخاص، وذلك بعد سنوات صعبة على المستثمرين.

واستهلت الحكومة العمل على المنصة بطرح 1124 قطعة أرض صناعية جديدة في 14 محافظة، على أن يستمر إتاحتها أمام الشركات لمدة أسبوع بدأت من 1 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي، وتيسير إجراءات الحصول عليها، إذ أن المنصة الجديدة ستُتيح الإطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة.