إنفوجراف.. 6 إجراءات ترفع قدرات الشركات العقارية في مواجهة مخاطر تباطؤ المبيعات
تواجه مبيعات الشركات العقارية تباطؤا بصورة ملحوظة منذ بداية العام الجاري، وهو ما دفع الشركات إلى البحث عن آليات لضمان استمرار الإيرادات البيعية الكبيرة بما يحميها من أي أزمات مالية أو عجز قد يؤثر على خطتها الإنشائية، وهو ما سلط عليه الضوء تقرير ذا بورد كونسالتنج الصادر أمس الإثنين، من خلال رصد الأسباب التي أدت إلى ذلك التباطؤ والتي يتمثل أبرزها في انتهاء الاضطرابات الاقتصادية وتراجع معدلات الشراء بهدف الاستثمار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض الوصايا التي تضمنها التقرير لضمان استقرار أوضاع الشركات العقارية.
وقال تقرير ذا بورد كونسالتنج إن أول الأسباب التي أدت إلى تباطؤ مبيعات العقارات في مصر يتمثل في عدم وجود اضطرابات اقتصادية تدفع العملاء لتسريع شراء العقارات، وهو ما يأتي في مقابل الربع الأول من العام الماضي، والذي شهد حالة من الذعر والاضطرابات الاقتصادية غير المسبوقة، خاصة مع النقص الشديد في العملات الأجنبية، ووصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا، وهو ما أدى إلى اندفاع العملاء نحو شراء العقارات للحفاظ على مدخراتهم.
تأخر الشركات في تسليم المشروعات
وأوضح التقرير أن السبب الثاني يتمثل في تأخر عدة شركات عن تسليم الوحدات في مواعيدها، وهي حالة عامة في العديد من الأسواق وليس في مصر فقط، مما أدى إلى الحذر وضعف الإقبال على الشراء من الماكيت وقبل الإنشاء، لكن ذلك كان غالبًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لم تتأثر الشركات ذات السمعة الجيدة بذلك.
أما بالنسبة للسبب الثالث الذي رصده تقرير ذا بورد كونسالتنج، فهو يرجع إلى انخفاض معدلات الشراء بغرض الاستثمار، وهو ما يعود أيضًا إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، وهدوء أسعار الصرف، وعدم وجود اضطرابات فيها.
بينما يتمثل السبب الرابع في عدم تحقيق المضاربين أرباحًا نتيجة توقف الصعود الكبير في الأسعار، مثلما كانوا يتمنون، وهو ما أدى إلى عزوف كثيرين منهم عن الشراء خلال الطروحات التي تمت في الآونة الأخيرة.
جمود في سوق إعادة بيع الوحدات الفاخرة
وفيما يتعلق بملف إعادة البيع أو الريسيل، فإن تقرير ذا بورد كونسالتنج أوضح أن هذا السوق في العقارات الفاخرة يشهد حالة من الجمود الكبير، حيث يعاني المُلاك من صعوبة في البيع أو الإيجار، نظرًا لقلة التطورات في المشروعات، والتي تتمثل في اكتمال الحياة داخل المشروع لجذب المشترين أو المستأجرين.
ولفت إلى أن توقف العوائد الاستثمارية زاد من الحذر على نطاق واسع، وظهر ذلك على معدلات الطلب في السوق. كما أنه مع ارتفاع أسعار إعادة البيع لمواكبة أسعار البيع الأولية، وتفضيل الدفع نقدًا مقدمًا، أصبح الأمر صعبًا على المشترين ويمثل عقبة أمام إعادة البيع.
