23 مشروعًا بتمويل 58 مليون دولار.. شراكة بين مصر واليونيدو لتعزيز الصناعة المستدامة
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مصر، وفريق عمله، لمناقشة برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر.
تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات وبرامج اليونيدو في مصر، التي تشمل 23 مشروعًا بتمويل يصل إلى 58 مليون دولار، تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية في مجالات مثل ترشيد استهلاك الطاقة، والمشروعات الخضراء، والمشروعات التنموية، بدعم من عدة جهات، أبرزها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد كامل الوزير، أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لدعم تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن المجالات ذات الأولوية في التعاون مع المنظمة تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع مضخات التحلية ورفع المياه، مبرزًا سعي الحكومة لجذب شركات أجنبية للاستثمار في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز التصدير.
من جانبه، أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت أن مكتب اليونيدو في مصر بدأ نشاطه منذ عام 1997، وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة عالميًا بعد الصين والهند، مما يعكس أهمية مصر بالنسبة للمنظمة.
وأكد أن وزارة الصناعة هي الشريك الأساسي للمنظمة في البلاد، وأن اليونيدو تتعاون أيضًا مع وزارات أخرى، مثل التعاون الدولي والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى سعي اليونيدو لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتبها في دول أخرى.
كما استعرض فريق العمل بمكتب اليونيدو خلال الاجتماع مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية، مثل الأسمدة والحديد والصلب، من خلال حملات توعية وبناء قدرات للمصانع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
كما تم تناول مشروع المدينة الخضراء مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، ومشروع النمو الأخضر الشامل الذي دعم 140 مشروعًا صغيرًا في صعيد مصر في مجالات مثل الصناعات الغذائية وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تحسين توافق عدد من المناطق الصناعية في مصر مع معايير الاستدامة، ومشروع «تجارة» الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
