قرر أحمد كجوك وزير المالية تخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا على كل شحنة جوية واردة.
تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026
ويُطبق القرار لمدة 6 أشهر فقط، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026، وذلك في إطار إجراءات تنظيم تداول الشحنات الجوية الواردة إلى السوق المصرية.
بدء التطبيق الإلزامي لنظام ACI للشحنات الجوية
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI)، اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك بناءً على ما عرضه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
نظام التسجيل المسبق
وأكد وزير المالية:«أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة».
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يسهم في حوكمة السوق المصرية، وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، بما يدعم تعميق المنافسة لصالح المواطنين والصناعة الوطنية.
10 تسهيلات جديدة بمنظومة الضريبة العقارية
من جانب آخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تطبيق 10 تسهيلات جديدة بمنظومة الضريبة العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، من بينها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، وذلك ضمن رؤية حكومية تقوم على الانفتاح والتبسيط وتحفيز المنافسة والتصدير، وفق ما جاء في كلمته خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
رؤية اقتصادية داعمة للقطاع الخاص
قال الوزير إنه سعيد بالحوار المهني والمتوازن مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية ترتكز على خلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على مساندة القطاعات والأنشطة القادرة على المنافسة وتقديم الدعم السليم لها، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوليد دخل إضافي حقيقي.
استعادة الثقة وتحسين الخدمات الضريبية
أوضح كجوك أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى التعامل بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وهو ما انعكس في التجاوب القوي مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
