وزير المالية: موازنة 2026/2027 تستهدف 4 تريليونات جنيه إيرادات مقابل 5.1 تريليون مصروفات

تستهدف الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تحقيق إيرادات تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%،  فيما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة نحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، بحسب أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب.

سياسات لمواجهة المخاطر وتعزيز الاستقرار

أوضح الوزير أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج و48 مليار للصادرات

أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

دعم الصحة والتعليم والطلاب

أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

832 مليار جنيه للدعم و821 مليار للأجور

قال الوزير إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

مخصصات الطاقة والإسكان والزراعة

أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

كما أوضح أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

مستهدفات خفض العجز والدين

أضاف الوزير أننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، كما نستهدف خفض معدل الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.