قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الشركات التركية العاملة في مصر حققت طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، مما جعلها من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.5 مليار دولار في العام الماضي.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، تسهم في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتصدير لدعم نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأشار كجوك، خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات قد تم الإعلان عنها بالفعل.
صدور استراتيجية السياسات الضريبية 2030 قبل نهاية الربع الحالي
وأوضح كجوك، أن استراتيجية السياسات الضريبية 2030 ستصدر قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، بما يسهم في تمكين المستثمرين من التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
وأكد وزير المالية، أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية التي ستعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.
وأعرب وزير المالية، عن تطلع الحكومة المصرية لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
