Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

وزير المالية: إقدام الحكومة على زيادة الأجور في مصر أصبح ممكنا

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن إمكانية إقدام الحكومة خلال الفترة المقبلة على زيادة الأجور في مصر، وذلك بالتزامن مع التأثيرات التي نجمت عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير خلال لقاءه في برنامج «كلمة أخيرة»، إن زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة أصبح ممكناً، لأن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على البلاد، ولكنه أيضاً يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلة الضرائب والجمارك، مؤكدا أن تعظيم التصدير هو الشغل الشاغل للحكومة حالياً.

وتوقع وزير المالية أحمد كجوك أن تشهد معدلات التضخم انخفاضا خلال الفترة المقبلة، كما أن تكلفة التمويل ستتراجع هي الأخرى بشكل كبير خلال العام الجاري.

وفي أبريل من العام الماضي، وعقب قرار تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة بنحو 6%، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو 2024.

ووصل الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024 إلى 6000 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وبالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار