صدق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على 53 قرارًا صادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على توصيات اللجنة المختصة بتراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية، وذلك عن الربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر – ديسمبر)، في إطار تنظيم أنشطة البحث والاستغلال وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
تفاصيل قرارات تراخيص البحث والاستغلال
وشملت القرارات الموافقة على إصدار 11 ترخيص بحث لعدد من الخامات التعدينية، تضمنت فلسبار عروق، كالسيت، فيرميكوليت، فلسبار ودياني، ماجنيتيت، أكسيد الحديد، وتلك.
كما تمت الموافقة على إصدار 15 ترخيص استغلال لخامات الفلورسبار، وأكسيد الحديد، والفوسفات، إلى جانب تجديد 26 ترخيص استغلال لخامات الفوسفات، فلسبار ودياني، أكسيد الحديد، رمل الزجاج، وفلسبار عروق.
وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على إصدار طلب ترخيص أراضٍ واحد.
التزام بالقوانين ودعم استراتيجية التعدين
وتأتي هذه القرارات التزامًا بأحكام القوانين واللوائح المنظمة، ووفق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.
تراخيص لصالح 24 شركة من القطاعين الخاص والعام
وفي سياق متصل، تمت الموافقة على إصدار وتجديد تراخيص سارية لصالح 18 شركة من القطاع الخاص، و6 شركات من القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
ربط التعدين بالصناعة المحلية
ويأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية.
خامات تدعم الصناعات التحويلية
وتشمل هذه الصناعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية المعتمدة على الفوسفات، وصناعة الزجاج التي تعتمد على رمل الزجاج، وصناعة السيراميك القائمة على الفلسبار، وصناعة الأسمنت التي يدخل فيها أكسيد الحديد، إلى جانب صناعات تحويلية أخرى تعتمد على خامات مثل التلك، الفيرميكوليت، والماجنيتيت كمدخل رئيسي للإنتاج.
ويستهدف هذا التوجه دعم توطين الصناعة، وتحقيق التكامل بين قطاع التعدين والقطاع الصناعي، بما يعزز مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني.
