أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول، أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلات الإنتاج تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا.
وأوضح أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع يسير على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.
خطة العمل
جاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، والذي عُقد بمقر شركة جاسكو.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما تم إنجازه، بالإضافة إلى رؤية العمل للفترة المقبلة، وأوجه الدعم المطلوبة لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب تذليل التحديات التي تواجه القطاع.
تجهيز البنية التحتية
وجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي، مشيدًا بنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال.
وأشار إلى أن منظومة استيراد الغاز المسال، والممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، وتُعد صمام أمان لأى طارئ فى إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
تحسين الأداء
طالب وزير البترول، رؤساء الشركات بمواصلة تحسين الأداء، واستثمار جميع الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي بين الشركات، مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة.
كما وجه بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بجميع الشركات، وكذلك منظومة العمل مع المقاولين، لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة المهنية.
