أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65% خلال عام واحد، وتستهدف الوصول إلى خفض بنسبة 90%، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، في إطار نهج استباقي تتبناه الدولة لتيسير التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.
مشاركة مصر في منتدى دافوس 2026
جاءت تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «تيسير التجارة للجيل القادم»، ضمن فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من القادة الدوليين والمسؤولين، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية والإقليمية، وأدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
نهج استباقي لتيسير التجارة وتعزيز التنافسية
وأوضح الوزير أن مصر تنتهج سياسة تجارية مرنة تستند إلى التجارة المفتوحة، مع العمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز من دور مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
استثمارات مكثفة في التجارة الرقمية
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، تشمل تطوير نظم إدارة المخاطر، إلى جانب إطلاق منصة جديدة للتجارة، تُمكّن المصدرين من التعرف على الأسواق الخارجية باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفر بيانات تفصيلية حول الاتفاقيات التجارية.
وأوضح أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى 70 سوقًا دوليًا، ما يعزز فرص التصدير ويخفض تكلفة الوصول إلى الأسواق.
التعامل مع التدابير التجارية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تتعامل بفاعلية مع التدابير التجارية، مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع الحرص على عدم انعكاس هذه الإجراءات على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الدولة تعاملت مع أكثر من 20 حالة في هذا الإطار، من بينها تطبيق الإجراءات الوقائية لأول مرة، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية واستقرار الأسواق.
تقدم في التجارة الحرة الأفريقية
وأوضح الخطيب أن مصر، من خلال التنسيق داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية داخل القارة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملموس في قواعد المنشأ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للأسواق الأفريقية.
معالجة العجز التجاري
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير أن أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة هو استخدام التجارة كأداة لمعادلة العجز التجاري، وهو ما يشكل محورًا أساسيًا في صياغة السياسات التجارية المستقبلية.
جلسة «سياسة صناعية فعّالة»
كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية أخرى بعنوان «سياسة صناعية فعّالة»، بحضور بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل أوتوميشن، وبيلين غاريجو، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، وألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية بمكتب رئاسة المكسيك.
وأدارت الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية بجامعة ساينس بو.
سياسات صناعية لدعم سلاسل الإمداد
وركزت الجلسة على أهمية تبني سياسات صناعية حديثة لدعم التنافسية وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، مع تعزيز التنسيق الحكومي وبناء قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين.
كما ناقش المشاركون أهمية تطبيق أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة مرونة العمليات الإنتاجية.
