
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك 4 ركائز رئيسية للإطلاح تعمل عليها الوزارة لقيادة النمو والتي تتضمن السياسة النقدية، السياسة المالية، السياسة التجارية، بالإضافة إلى دور الدولة في الاقتصاد.
وشدد الخطيب علي أن الوزارة تعمل على خلق بيئة أعمال تُمَكِن المستثمرين وكذلك تُحَفِز على الإستثمار سواء المحلي أو الدولي، مشيراً أن الإستثمار المحلي يعد عنصر رئيسي في جذب الإستثمار الأجنبي، مع التأكيد على التحول الرقمي وتقديم الخدمات الميسرة والمتطورة للمستثمرين.
جاء ذلك على هامش استضافة جمعية شابتر زيرو إيجيبت المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالمائدة المستديرة: “الاستثمار المستدام بين القطاعين العام والخاص: الاستقرار، الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي”، وذلك بحضور أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاصة والبنوك والرؤساء التنفيذيين الأعضاء بالجمعية حيث تم تناول موضوعات متعلقة بالاستثمار المستدام والعمل على جذب المزيد للاقتصاد المصري.
في مستهل كلمته رحب المهندس أحمد السويدي عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شابتر زيرو إيجيبت بالوزير؛ معبرًا عن تطلع الأعضاء للتعاون الدائم مع الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق مناخ استثماري جاذب يحقق أهداف التنمية المستدامة والمستهدفات التي من شأنها إستثمار كل الفرص المتاحة في هذا المجال، وكذلك التغلب على كل التحديات بالتنسيق، والتفاهم، والتعاون المثمر بين القطاع الخاص وصانعي القرار.
كما أثنى السويدي على التقدم الملموس في مجال توفير أراضي صناعية للمشروعات في مصر والذي يعتبر تحدي كبير في دول أخري عديدة.
وخلال النقاش قام الأعضاء بتقديم مقترحات عديدة وتوصيات من شأنها تدعيم الجهود المبذولة من جانب وزارة الإستثمار والجهات المعنية بتحسين البيئة الإستثمارية، وتم الاتفاق على التواصل وتقديم أوراق عمل من جانب اللجان القطاعية المختلفة بشابتر زيرو إيجيبت لعرضها بالمؤتمر السنوي القادم بنهاية هذا العام لتحفيز الشركات المصرية بالمضي قدماً نحو الإستثمار المستدام وتبني سياسات تقلل من الإنبعاثات الكربونية والمخاطر المناخية للشركات والبنوك العاملة بمصر.
ومن جانبه أكد أيمن صلاح عضو مؤسس ورئيس تنفيذي لشابتر زيرو إيجيبت أن الجمعية تعمل على تمكين أعضاء مجالس الإدارات من اتخاذ إجراءات فعلية تجاه المناخ، من خلال تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في أولويات المناخ ومبادئ الحوكمة المناخية الثمانية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، حيث تُعد هذه المبادئ أدوات مهمة لأعضاء مجالس الإدارات لقيادة التعامل مع فرص وتحديات المناخ، وزيادة الوعي بقضاياه، ودمجها في هياكل وعمليات مجالس الإدارات، وكذلك تحسين القدرة على التنقل بين التحديات والفرص التي يفرضها تغير المناخ على الأعمال.