أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب توجيه أكثر من 17 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة منذ عام 2020 لدعم تمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا إيجابيًا يعكس زيادة جاذبية الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال لقائها وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني برئاسة مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستعراض مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تطور مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وجهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، بما أسهم في تذليل عدد من التحديات وترسيخ الاستقرار، مع استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة ودور القطاع الخاص
وأوضحت المشاط أن الدولة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الشاملة لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، في إطار إعادة تعريف دور الدولة كمُنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
تعظيم عائد البنية التحتية وتحسين الكفاءة المؤسسية
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، عبر تحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يمثلان مسارين متكاملين لدعم استدامة النمو.
مصادر النمو والتحول الهيكلي للاقتصاد
وتطرقت الوزيرة إلى التحسن في مؤشرات النمو، موضحة أن مصادر النمو باتت ترتكز بشكل أكبر على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات المرتبطة بانكماش نشاط قناة السويس وقطاع الاستخراجات والبترول، مع استمرار الدولة في تنويع مصادر النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكدت المشاط أن هناك تحولًا واضحًا في دور الدولة من منافس إلى منظم ومحفز للاستثمار، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مدعومًا بتوجيه تمويلات تنموية ميسرة تجاوزت 17 مليار دولار منذ عام 2020.
التوسع التصديري والتعقيد الاقتصادي
كما استعرضت جهود الدولة في توسيع القاعدة التصديرية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول، وعلى رأسها التصنيع، والزراعة الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي بما يعكس قدرة الاقتصاد على التنويع وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.
التحول الأخضر وتمويل الطاقة المتجددة
وفي قطاع الطاقة، أكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يمثل محركًا هيكليًا للنمو، لافتة إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص بقدرة 5.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة.
توقعات النمو والإصلاحات المؤسسية
وحول توقعات النمو، أوضحت المشاط أن من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في العام المالي الماضي، مستعرضة حزمة الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، من بينها ترسيخ نظام سعر الصرف المرن، والتقدم نحو استهداف التضخم، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
التزام بتحسين جودة النمو
وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين جودة النمو وليس معدلاته فقط، من خلال تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع الإنتاجية، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية.
