وزيرة التخطيط: مكتب ستاندارد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر يدعم مسار التكامل الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية، ويعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء، في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشاركت وزيرة التخطيط، في حفل افتتاح «ستاندارد بنك» الجنوب أفريقي لأول مكتب تمثيل له في مصر، بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسؤولي البنك.
وألقت المشاط كلمة أكدت خلالها أن افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من شبكة فروع واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظرائه في الدول الأخرى، ويدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري.
وأضافت أنه بينما نلتقي اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعكس جذور الحضارة المصرية الممتدة لأكثر من 7000 عام، فإننا نشهد في الوقت نفسه تجددًا مستمرًا للاقتصاد المصري وتطورًا يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يعكس قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المتواصلة التي ينفذها البنك المركزي لمواكبة التطورات العالمية.
وأوضحت أن افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر يدعم مسار التكامل الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية، ويعزّز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء، في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما عزز استقرار الاقتصاد الكلي وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهو ما تظهر نتائجه من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وانضمام بنوك جديدة إلى شبكة البنوك العاملة في مصر، ما يوفر نافذة أوسع أمام القطاع الخاص للتعامل مع الأنظمة المالية في مختلف دول العالم.
وأضافت أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الدوليين وتعمل على تسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، بما يخلق مزيدًا من الاستثمارات ويوفر فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وأوضحت أن إجراءات الإصلاح أسهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
في السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيدة بالدور المحوري للقطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدة أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكسان الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية يعد أحد أولويات الدولة المصرية، في إطار التزامها بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية.
وأشارت إلى أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل «ستاندارد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما يتمتع به البنك من شبكة واسعة وخبرة طويلة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
يُذكر أن «ستاندارد بنك» الجنوب أفريقي يعد من أكبر البنوك في القارة الأفريقية، وله حضور في أكثر من 20 دولة، إضافة إلى مراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين ولندن.
