هاني برزي: زيادة حجم الصادرات الغذائية من 15 إلي 20% خلال عامين
قال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 إلي20 % فى الفترة من 2024 إلي 2026.
وأشار برزي، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية،إلي العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بدول الجوار، موضحاً أن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.
إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار
وفيما يتعلق بتطوير منظومة المساندة التصديرية، استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مقترحات المجلس في هذا الإطار، والتي تضمنت اقتراح المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.
وفيما يخص الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، تم اقتراح تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها من المنتجات من أصل زراعي.
توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة
ونوه برزي إلى أهمية توفير خطوط شحن بحري بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الافريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البري، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
كما استعرض رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية رؤية المجلس لتعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم في فتح أفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.
