مصر توقع مبادرة لحماية شعاب البحر الأحمر بتمويل 14.25 مليون دولار
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع وثيقة مشروع مبادرة البحر الأحمر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، بتمويل إجمالي قدره 14.25 مليون دولار.
يهدف هذا المشروع إلى حماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضمان استدامتها على المدى الطويل، ويمتد المشروع على مدار ست سنوات، من 2024 حتى 2030، ويهدف إلى حماية حوالي 99.899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بما في ذلك مناطق محمية وادي الجمال الوطنية ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية.
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على التراث الطبيعي لمصر، حيث تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تدعم الحفاظ على الشعاب المرجانية التي تُعد من بين الأكثر تنوعًا وصمودًا عالميًا.
يشمل المشروع إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، الذي سيوفر التمويل اللازم لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية. وسيساعد الصندوق في جمع التبرعات لتغطية تكاليف التشغيل وتقديم منح لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة. كما سيُنشئ المشروع حاضنة أعمال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المجتمعية التي تعود بفوائد إيجابية على الشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه الشعاب المرجانية تهديدات متزايدة نتيجة للتغيرات المناخية والصيد الجائر والممارسات السياحية غير المستدامة. وأشارت إلى أن حماية هذه الشعاب لا تصب فقط في صالح البيئة، بل تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال صناعات مثل السياحة والصيد.
من جانبه، صرّح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن مبادرة البحر الأحمر المصرية تمثل نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد إمكانية تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية.
كما أشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن هذه المبادرة تعزز الشراكة الطويلة بين مصر والولايات المتحدة لحماية الموارد الطبيعية، وتمكين المجتمعات المحلية من التكيف مع التغيرات المناخية.
ويعد مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، جزءًا من الجهود الدولية لتحقيق الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية. يتوقع أن يسهم المشروع في دعم التنمية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
