وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر، حتى يونيو 2026، في إطار استكمال الأنشطة المقررة وتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الداعمة للإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.
أهداف تمديد البرنامج القُطري مع منظمة OECD
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمديد البرنامج يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المخطط تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أهمية البرنامج على المستوى الوطني، لما له من دور في تحسين كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وتوجهاتها السياسية لتعزيز بنية الاقتصاد المصري.
دعم التصنيف الدولي وجذب الاستثمارات
وأوضحت المشاط أن البرنامج يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ويعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
اتساق البرنامج مع مستهدفات النمو والإصلاح الهيكلي
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، موضحة أن التعاون الاستراتيجي مع منظمة OECD أسفر عن إعداد تقييم متكامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يعكس درجة المواءمة بين أهداف السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة.
مخرجات رئيسية لدعم الاقتصاد والاستثمار
وأوضحت المشاط أن البرنامج أسهم في إصدار عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، الذي تضمن تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل.
كما شملت المخرجات إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، إلى جانب تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
تقارير جديدة قيد الإطلاق خلال الفترة المقبلة
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من التقارير الأخرى، من بينها مراجعة ديناميكية الأعمال، التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة، بهدف دعم التكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية.
كما تشمل التقارير مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
دمج مخرجات البرنامج في الإصلاحات الهيكلية
وأكدت المشاط أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ مخرجات البرنامج ودمج توصياته ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
