يتوقع أن يسجل اقتصاد مصر نموًا يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وفق تصريحات أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
قال وزير التخطيط، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن أداء الربع الرابع من العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2026 سيظل مرهونًا بتطورات الحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
تأثير الحرب وارتفاع أسعار السلع
أوضح أن صدمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الناتجة عن حرب إيران التي بدأت في مارس وإغلاق مضيق هرمز، تسهم في تقليص توقعات النمو بشكل محدود لدى الدول المستوردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2026 و2027.
أداء الاقتصاد خلال النصف الأول
أشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استهداف إنهاء العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي
تأتي هذه التقديرات ضمن مستهدفات الحكومة التي رفعت سابقًا توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية.
في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال نفس الفترة.
مستهدفات عجز الموازنة
رغم التحديات، قلصت الحكومة مستهدف عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.3%.
تعزيز دور القطاع الخاص
أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن سياسات الترشيد تهدف إلى توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على معدلات التشغيل.
