استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، خطة الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي لعام 2026، مستهدفًا إدراجها ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
209 إصلاحات لتطوير بيئة الاستثمار
قال الوزير إن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى إعداد مصفوفة تضم 209 إصلاحات تتعلق بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية لتحسين جاهزية الأعمال في مصر.
تعاون حكومي موسع
أوضح الخطيب أن مشروع تقرير “جاهزية الأعمال” يعد مشروعًا قوميًا للدولة، وشهد تعاونًا وثيقًا بين الوزارات والهيئات المختلفة.
وأكد أهمية التنسيق المؤسسي في تطبيق الإصلاحات بما يدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
دعوة لمشاركة القطاع الخاص
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير تقرير الجاهزية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التيسيرات للمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
إطار مؤسسي مرن يواكب المعايير الدولية
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار سعي الدولة لتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات الحكومية وبناء منظومة مرنة وفعالة تستجيب للتطورات العالمية وتدعم جذب الاستثمارات.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين موقعها في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، خاصة تلك التي يصدرها البنك الدولي، مثل تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يأتي بديلاً لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”. ويُعد هذا التقرير من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون لتقييم بيئة الأعمال في الدول.
وفي هذا السياق، شكّلت مصر لجنة وطنية مختصة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف إعداد وتنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية وإجرائية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.
تأتي هذه الجهود في ظل استراتيجية أشمل للدولة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وخلق مناخ أعمال أكثر تنافسية، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
