تعتزم مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار عبر طرح خاص موجه بالكامل لدولة الكويت، وفق ما كشفت عنه مصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت إلى “الشرق”.
إجراءات إصدار الصكوك
أفاد أحد المسؤولين أن مصر انتهت من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح، مؤكداً أن “الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي”.
يُعد هذا الطرح الخاص جزءاً من اتفاق مباشر بين الحكومة المصرية وبيت التمويل الكويتي، ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات التمويل الإسلامي.
تخصيص أرض في البحر الأحمر
أصدرت الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء، قراراً من رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، ووفق القرار، يأتي التخصيص بغرض “خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية”، ما ينسجم مع متطلبات الشريعة الإسلامية التي تشترط ربط الصكوك بأصول حقيقية على عكس السندات التقليدية.
مصر تعيد التجربة بعد نجاح أول إصدار في 2023
تُعد هذه الخطوة الثانية لمصر في مجال الصكوك السيادية، بعد أول إصدار لها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي جذب طلبات اكتتاب تجاوزت 6.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف الطرح، ما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات التمويل الإسلامي.
سداد سندات دولية بالتزامن مع إصدار الصكوك
يتزامن هذا الطرح الجديد مع موعد سداد الحكومة المصرية لأصل سندات دولية تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية.
خمسة بنوك مستشار مالي للصفقة
عيّنت الحكومة المصرية خمسة بنوك لتولي دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في إصدار الصكوك، تشمل “إتش إس بي سي” (HSBC)، و”سيتي بنك”، إضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية: “بنك دبي الإسلامي”، “بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
حدود إصدار الدين الدولي والطرح الجديد العام المقبل
صرّح أحمد كجوك، وزير المالية، لـ”الشرق” أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز سقف أربعة مليارات دولار لإصدارات الدين الدولي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر. ووفق مسؤول آخر تحدث للصحيفة ذاتها، فقد تقرر تأجيل إصدار الصكوك الدولية في طرح عام إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة.
اتفاق رسمي مع الكويت وتفاصيل الودائع
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن قدّمت مصر عرضاً رسمياً للكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لأجل ثلاث سنوات. وتحتفظ الكويت بودائع بنحو أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، يُستحق منها مليارا دولار في سبتمبر المقبل، والباقي في أبريل 2026.
