مصر تخطط لخفض جمارك السيارات والأجهزة الكهربائية بنسبة 30%

تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية تتضمن خفض الرسوم على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، بحسب تصريحات مصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن هناك توجه نحو فرض أو زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع من المنتجات نفسها، خاصة الواردة من الصين، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية، وفقًا لموقع “اقتصاد الشرق”.

وقال إن الدراسات الجارية تشمل أيضًا خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج من 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح مختلفة وفقًا لطبيعة كل صنف، بما يساهم في خفض تكلفة التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة ستتزامن مع فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية تامة الصنع المستوردة من الخارج.

وأوضح أن توجه الحكومة يأتي في إطار معالجة ما وصفه بـ”تشوه ضريبي”، حيث تخضع نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج حاليًا لنفس الفئة الجمركية المطبقة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما تسعى الدولة لتصحيحه عبر خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج مقابل رفعها أو تطبيقها على المنتج النهائي المستورد.

وأشار المصدر إلى أن تعديل التعريفة الجمركية لن يشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بإعفاء تدريجي ومتبادل للسلع الصناعية بين الجانبين، بما يسمح بدخول معظم المنتجات الأوروبية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة أو صفرية، مقابل تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

أما اتفاقية أكادير فتضم مصر والمغرب وتونس والأردن، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، مع اعتماد قواعد منشأ تراكمية تتيح اعتبار مدخلات الإنتاج المتبادلة منتجًا محليًا، بما يدعم التكامل الصناعي ويسهل حركة التجارة.

وحول توقيت تطبيق التعديلات، أوضح المصدر أنه من المقرر إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال فبراير الجاري، تمهيدًا لعرضه على البرلمان خلال مارس.

ويستلزم تعديل الرسوم الجمركية في مصر تعديلًا تشريعيًا يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ثم تصديق رئيس الجمهورية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.