تستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، مع التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بمكوناتها ومستلزمات التشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطط وإجراءات القطاع، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعدي وزراء الإسكان، ومسؤولي الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
اختيار أفضل العروض العالمية لمشروعات التحلية
أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراض العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية، مؤكدًا سعي الحكومة للمفاضلة بين تلك العروض واختيار أفضلها فنياً ومالياً، بما يضمن أعلى معايير الجودة ويحقق المستهدفات القومية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات التحلية ضرورة لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة، مشددًا على أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة محطات التحلية ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية، مع تقديم كافة الحوافز للشركات والتحالفات المشاركة.
محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر “2020 – 2050″، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية، بهدف تأمين احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية وتلبية خطة التنمية الشاملة.
وأوضحت أن هناك حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى 19 محطة جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب/يوم، فيما تشمل المشروعات المخطط تنفيذها بنظام PPP نحو 14 مشروعًا بطاقة إجمالية 2.36 مليون متر مكعب/يوم.
توطين صناعة أغشية التحلية
أكدت الوزيرة متابعة العروض المقدمة من الشركات العالمية لتوطين صناعة أغشية التحلية، مع الحرص على استدامة تدفقات المياه.
كما أوضحت الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة، والتي أسفرت عن انخفاض استهلاك الكهرباء من 13.5 مليون ك.و.س/شهر إلى 8.1 مليون ك.و.س/شهر بنسبة توفير 40%، بما انعكس على خفض التكلفة الشهرية من 31.59 مليون جنيه إلى 18.954 مليون جنيه.
تطوير الصناعة المحلية
استعرضت الوزيرة جهود توطين صناعة المهمات الميكانيكية والكهروميكانيكية المستخدمة في المشروعات، من خلال التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات الوطنية ومبادرة “ابدأ”، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع شركات عالمية لفتح مصانع داخل مصر لتلبية السوق المحلية والتصدير.
كما تم التأكيد على تطبيق قانون الأفضلية المحلية في التوريدات لضمان تعزيز التصنيع المحلي، وتحديث المواصفات الفنية للمهمات بالتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة، مع تذليل المعوقات لتعزيز التوسع الصناعي المحلي.
