كشف مستثمرو الملابس، عن خطة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في مختلف الأسوق العالمية وزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتوافق مع خطة الدولة لرفع الصادرات المصرية إلى نحو 140 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وأكدوا خلال ملتقى «القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج»، والذي عقد على هامش معرض كايرو فاشون آند تكس، أن هناك استثمارات ضخمة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال المباحثات التي جرت بين مستثمري القطاع والعديد من الشركات الأجنبية بالأسابيع الماضية، لافتين إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشركات التركية للتوسع في السوق المصري.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن سد الفجوة الاستيرادية تأتي على رأس أولويات الحكومة عبر تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.
وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلي أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.
وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلي أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني «اون لاين» بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
من جهته قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات: إن مصر لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي، من خلال انخفاض تكلفة العمالة والطاقة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافية، كما أن وجود مصر كسوق استراتيجي وبوابة نحو إفريقيا ودول الخليج، وهو ما يعطي ميزة كبيرة للشركات التي ستقيم مصانعها في مصر وخاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مع اضطرابات البحر الأحمر.
