ارتفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ووفق بيان، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية.
أضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية.
وأوضح أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023.
وقال وزير المالية: نستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا عن خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8٪ في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6٪ في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5٪ في يونيه 2027.
تراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159٪ في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7٪ في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75٪ في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وتابع: ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.
وزادت مخصصات تمويل معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه في 2014/ 2015 إلى 35.5 مليار جنيه.
وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/2015.
