مجلس الوزراء يقرر رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة بقيمة 1000 جنيه
بدءا من يوليو المقبل
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين بقيمة 1000 جنيه بدءا من يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات استراتيجية لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية العاجلة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الضغوط التضخمية الراهنة.
وتستهدف هذه القرارات ضمان مستويات معيشية لائقة وتعزيز القوة الشرائية للمواطن المصري، بالتوازي مع جهود الدولة المستمرة لإصلاح الهيكل الاقتصادي وضمان انعكاس مؤشرات النمو على جودة حياة الأفراد بشكل مباشر وملموس.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن تحسين الأجور يأتي كأولوية قصوى ضمن رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بدقة كافة المتغيرات الاقتصادية لضمان استدامة هذه الزيادات وتأثيرها الإيجابي على السوق المحلي.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن رفع الأجور هو جزء من استراتيجية أوسع لتعميق مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج، بما يضمن خلق توازن بين مستويات الأسعار والدخول.
كما وجه مدبولي الشكر للوزارات المعنية التي تعمل على تنفيذ هذه الحزمة من القرارات المالية والاجتماعية بكفاءة عالية، بما يسهم في استقرار الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتسارعة.
