قال أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن مصر قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية، وإجراء التقييم الوطني للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها.
وأضاف خلال ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» إن مصر قامت بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع «إن مصر قامت بوضع الإطار التشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، ذلك أنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».
وتابع «في ضوء عضوية مصر في منظمة الأمم المتحدة واستجابة للمعايير الدولية في هذا الشأن قامت مصر بوضع الآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك الآليات الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد، وكيفية رفع الأسماء من القوائم، والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على نفقات أساسية واستثنائية من الأموال والأصول المجمدة، كما تم إجراء تعديل تشريعي لتحديد الجزاءات الموقعة على كل من يخالف الالتزامات الواردة بالآليات المشار إليها».
ولفت إلى أن تقرير التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية، والمؤرخ مايو 2021، أشار إلى أنه لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، كما تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، كذلك أشاد التقرير بتعاون جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى، ووصفه بالتعاون الفعال مع مختلف دول العالم؛ إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تبني مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح
