كامل الوزير: تعديل تشريعي لتوسيع مهام الجهاز التنفيذي لهيئة المشروعات الصناعية

تبحث وزارة الصناعة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، ليتولى الجهاز التنفيذي للهيئة، تنفيذ وإدارة وصيانة المرافق الأساسية للمناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة. بحضور المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وأعضاء مجلس الإدارة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة المكلف بها الجهاز من وزارة الصناعة، والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء في المرحلة الثانية بالمدينة، حيث تشمل 40 وحدة سيتم تسليم 10 منها بنهاية شهر سبتمبر الحالي و20 وحدة أخرى بنهاية العام، مع الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية فبراير 2025. كما تم تناول تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات في مدينة الروبيكي.

وأكد كامل الوزير، خلال الاجتماع حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي ويخدم الصناعة المصرية. وأشار إلى ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز بجانب دوره التقليدي في إنشاء المصانع، حيث يقوم القطاع الخاص حاليًا بإنشائها وإدارتها بنجاح.

كما تناول كامل الوزير، إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، بما يعزز الدور الجديد المنوط بها، والذي يتضمن تنفيذ أي مشروعات صناعية تتعلق بوزارة الصناعة، خصوصًا إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.

وأوضح الوزير أنه يمكن للجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإسناد المشروعات إليها والإشراف عليها حتى يتم تعزيز القدرات البشرية بالجهاز، مما يمكّنه من تنفيذ المشروعات بنفسه لاحقًا. وشدد على ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته وفقًا لخطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.