اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 820 مليون دولار، بعد مراجعة السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، ، لبرنامج مصر مع الصندوق، وذلك في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وبعد الحصول على موافقة الصندوق فإن مصر ستتقدم للحصول على قرض آخر من صندوق الاستدامة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقبل يومين، عقد وزير المالية، أحمد كجوك، لقاءا مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، تناولا فيه آخر تطورات المباحثات حول البرنامج الاقتصادي، إذ أكد خلاله كجوك أن مصر تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة.
وأعلن وزير المالية عن تعهدات الحكومة ضمن البرنامج الاقتصادي والتي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح المراجعات المقبلة من الصندوق، وذلك لتجنب حدوث اختلافات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحكومة لديها أولويات تسعى لتنفيذها، في مقدمتها تحقيق الانضباط المالي، عبر وضع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، مع زيادة الفرص أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق استثماراته، وفي الإنفوجراف الآتي حددنا تلك التعهدات في 10 نقاط رئيسية.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك بعض النقاط يتم مناقشتها بن مصر وصندوق النقد الدولي في ظل رغبة الدولة المصرية في تأجيل بعض النقاط دون تحديدها.
ويوم الخميس الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15% خاصة أسعار السولار، والبنزين، في خطوة رآها البعض بمثابة استعداد لمراجعة صندوق النقد.
وعقب رفع أسعار الوقود اتجهت الأنظار إلى ملف الكهرباء، خاصة عقب تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ماضية في خطتها للرفع تدريجيا في تعريفة الكهرباء، نظرا للضغوط التي يعاني منها هذا القطاع، ولارتفاع الأسعار العالمية، إذ يبلغ متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء حاليا126 قرشا، فيما تصل التكلفة على الحكومة 223 قرشًا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في حدود 20% على مختلف الشرائح، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض التعريفة الحالية لمختلف الشرائح قبل الزيادة المتوقعة.
