ضوابط وطروحات جديدة.. خريطة الأراضي الصناعية في مصر تتغير «جراف تحليلي»
يشهد ملف تخصيص الأراضي الصناعية في مصر للمستثمرين تطورات جديدة في الآونة الأخيرة، تتركز في التوسع في الطروحات بمساحات متبانية لتغطية الاحتياجات المختلفة للصُناع، ووضع ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي من خلال منصة مصر الرقمية، التي باتت البوابة الأساسية للطروحات، أو عبر وزير الصناعة.
ضوابط جديدة
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية في مصر وتسعيرها، سواء المخصصة بنظام التملك أو حق الانتفاع، فضلاً عن معالجة وضع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات صناعية أو للعمل بنظام المطور الصناعي، وذلك في إطار رغبة الحكومة في الالتزام بوضوح المعايير وضوابط التخصيص، والتي سنتناولها بشكل مفصل في الفيديو الآتي.
اقرأ أيضا:
الحكومة والمستثمرون يرسمون خريطة جديدة لملف المطور الصناعي.. جراف تحليلي
انطلاقة منتظرة لاستثمارات المناطق الحرة في مصر.. جراف تحليلي
مصر تراهن على صناعة الملابس والمنسوجات لحماية الجنيه.. جراف تحليلي
طروحات أراضي
توسعت هيئة التنمية الصناعية في طروحات الأراضي حتى فتحت حتى منتصف يونيو الماضي باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق، وتعمل الآن الهيئة على دراسة وفرز الطلبات للبت فيها، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تفاصيل الأراضي من حيث الأنشطة والمساحات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
3 شركات تخطط للتوسع
وتسعى شركات المطور الصناعي في مصر بصورة مستمرة للحصول على أراضي جديدة، للتوسع في أعمالها بالسوق المصري، وهو ما ظهر في تصريحات مسؤولي الشركات، وفي الطلبات التي يتم تقديمها بصورة مستمرة لجهات الولاية، سواء هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئة التنمية الصناعية، للحصول على أراضي، لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الصناعية لإقامة مشروعاتها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطط شركات، بولاريس باركس، وسي بي سي مصر، ومجموعة التنمية الصناعية IDG للتوسع في الفترة المقبلة.
مناطق صناعية لمختلف الدول
وبالتوازي مع تحركات الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، فإنها تواصل تخصيص مناطق صناعية لصالح كيانات أجنبية، والذي بدأته في عام 2008 حين خصصت مساحة 7.3 مليون متر مربع لشركة تيدا الصينية في عام 2008 بمنطقة العين السخنة شمال غرب خليج السويس، والتي باتت فيما بعد ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشجع نجاح المنطقة الصينية في جذب استثمارات من التنين الصيني الحكومة المصرية على تكرار هذا النموذج مع دول أخرى، وهو ما يطرحه الفيديو الآتي مستعرضاً أهم الدول التي تسعى مصر لتخصيص مناطق صناعية لها وأهمية هذا التوجه في تنشيط الاقتصاد الوطني.
دور الصناعة بالاقتصاد المصري
تلعب الصناعات التحويلية في مصر دوراً محورياً في الاقتصاد المصري على صعيد محاور متعددة، تشمل قياداة القطاعات الأكثر مساهمةً في نمو الناتج المحلي والناتج القومي، وتحفيز الصادرات وتوفير ملايين من فرص العمل والحد من معدلات البطالة، ويلقي الأنفوجراف التالي الضوء على إسهامات الصناعة بالاقتصاد الوطني.
